دولة مساهمة أم مؤسسة؟

لا اسمح مهما كان حجم شركتي أن يتدخل أيا من كان في إدارتها أو حتى إصلاحها فهي ملكي وأنا املك جميع الصلاحيات داخلها ورغم ذلك فإن هناك قوانين تمنع بعض الممارسات مثل الاستمرار في العمل إذا زادت الخسارة عن نسبة معينة من قيمة الشركة. هذه القوانين من شأنها حماية المالك والجهات التي تتعامل مع الشركة

الإصلاح داخل الشركة يكون شأن داخلي لا يسمح لأي احد التدخل إلا إذا طلب منه ، كتعيين شركة استشارية وغيره والمالك عادة ما يكون غير متقبل للنصح وذلك من طبع البشر فكلنا يعتقد انه يفعل الصواب ومن هنا جأت فكرة أعضاء مجلس الاداره والشركات المساهمة حتى تحد من الفكر الأحادي وبالتالي تكون الشركات أكبر من مؤسسيها والأمثلة كثيرة. ولو لا هذا التغيير الجذري في “الفكر” لما كانت هناك شركات عملاقة عاشت أكثر من مؤسسيها.

وذلك هو الحال في بعض الدول، فالمطالبة بالإصلاح مطلب عقيم لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يمكن أن يتم الإصلاح إلا إذا تغير فكر المالك وأنشأ مجلس إدارة ثم حول الدولة إلى دولة مساهمة لها أعضاء مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة يسأل عن دوره وعن أداه في العمل مقارنة بالدول الأخرى

الإصلاح فكر قبل أن يكون عمل ولن ينجح العمل إذا لم يتغير الفكر، فأينستين يقول أن تعريف الجنون هو أن تعيد نفس العمل وتتوقع نتاج مختلف

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s